شبكة روج آفا الإعلامية

3 أيار.. #اليوم_العالمي_لحرية_الصحافة

24

يحتفل العالم في الثالث من أيار من كل عام بـ #اليوم_العالمي_لحرية_الصحافة، في وقت لا تزال فيه #تركيا تسجل رقماً قياسياً بعدد الصحافيين المسجونين وراء القضبان.

وصادف أمس (الجمعة)، اليوم العالمي لحرية الصحافة، وهو يوم خصصته الأمم المتحدة للاحتفاء بالمبادئ الأساسية، وتقييم حال الصحافة في العالم، وتعريف الجماهير بانتهاكات حق الحرية في التعبير، والتذكير بالعديد من الصحافيين الذين واجهوا الموت أو السجن في سبيل القيام بمهماتهم في تزويد وسائل الإعلام بالأخبار اليومية.

ولقي 95 صحفيا على الأقل مصرعهم العام الفائت وهم يزاولون عملهم، بحسب إحصاءات الاتحاد الدولي للصحفيين.

وشهد هذا العدد ارتفاعا مقارنة بأعداد القتلى من الصحفيين المسجلة في 2017، لكنه لا يزال أقل من أعلى المستويات المسجلة في السنوات السابقة منذ بداية الصراع في العراق وسوريا.

وكان أعلى رقم لوفيات العاملين في قطاع الإعلام أثناء تأدية عملهم هو 150 شخصا لقوا حتفهم في 2006. وتتضمن هذه الأرقام جميع من يعملون لصالح مؤسسات إعلامية.

وتظل أفغانستان هي المكان الأخطر للصحفيين مع وصول عدد القتلى من العاملين في قطاع الإعلام في هذا البلد إلى 16 شخصا العام الماضي.

في غضون ذلك، ترصد لجنة حماية الصحفيين أعداد الصحفيين المسجونين في الأول من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.

وقالت لجنة حماية الصحفيين إن تركيا ما زالت الجاني الأكبر بحق الصحفيين إذ سجنت 68 صحفيا على الأقل في 2018 باتهامات مناهضة الدولة.

ووفقا لتقارير الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المعنية بحرية الصحافة، تعتبر تركيا من أسوأ دول العالم من حيث التعامل مع الصحفيين، حيث صنفها الاتحاد الدولي للصحفيين بأنها أكبر سجن للصحفيين في العالم، وتمارس الحكومة التركية القمع بشدّة في حق وسائل الإعلام جعلت البعض يصفون ما يحدث بأنه «موت الصحافة».

ولم يتغير ترتيب تركيا منذ العام الماضي، حيث احتلت تركيا المرتبة 157 من أصل 180 دولة حسب منظمة مراسلون بلا حدود، في مؤشرها العالمي لحرية الصحافة لعام 2019.

ويكشف تقرير لمركز «نسمات» للدراسات الاجتماعية والحضارية، أنّ 319 صحفيا معتقلا يقبعون في السجون التركية منذ صبيحة محاولة الانقلاب تموز 2016 حتى الآن.

وتؤكد منظمات الدفاع عن حرية الصحافة أنّ وسائل الإعلام عانت كثيرا خلال فترة ما بعد مُحاولة الانقلاب 2016، إذ جرى إغلاق نحو 150 وسيلة إعلامية في تركيا.

إغلاق أردوغان لوسائل إعلام، ترك أكثر من 12 ألفاً من العاملين في هذا مجال دون وظائف، ورفع معدل البطالة بالقطاع إلى أقصاها وفق معهد الإحصاء التركي.

وتستمر سلطات أردوغان بالتضييق على الحريات الصحفية، والحريات العامة في البلاد، ورفضت تجديد بطاقات العمل لعدد من الصحفيين، وذلك في إطار التشديد عليهم، ودفعهم للإذعان لإملاءاتها، والتقيد بالشروط التي تفرضها عليهم.