شبكة روج آفا الإعلامية

«مراسلون بلا حدود»: إعدام وسجن 860 صحافياً إيرانياً في 3 عقود

129

كشفت وثائق سربت إلى منظمة #مراسلون_بلا_حدود أن #النظام_الإيراني اعتقل أو سجن أو أعدم 860 صحفيا على الاقل على مدى ثلاثة عقود بين عامي 1979 و2009.

ويحتوي الملف المسرب نحو 1.7 مليون سجل للإجراءات القضائية المتعلقة بأشخاص من جميع فئات المجتمع الإيراني، وتشمل القوميات والأقليات الدينية فضلاً عن المحتجزين بتهم غير سياسية أو سجناء الرأي بمن في ذلك معارضو النظام والصحافيون.

وقال الأمين العام لمنظمة «مراسلون بلا حدود» كريستوف ديلوار، خلال مؤتمر صحافي في باريس، أمس، إن المنظمة أمضت شهوراً في التحقق من السجلات بمقارنتها مع الحالات التي وثّقتها والحالات التي وثّقتها منظمات أخرى غير حكومية، وتوصلت إلى أن الدولة استهدفت مئات الصحافيين.

ويقول تقرير المنظمة أيضاً إن أكثر من ستة آلاف شخص اعتُقلوا بسبب التظاهر احتجاجاً على إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في 2009، واتُّهموا «بممارسة أنشطة ضد الأمن القومي». وهناك 218 امرأة بين الصحافيين الذين كشفت عنهم الوثائق.

وقالت المنظمة إن الصحافيين اعتُقلوا بتهم زائفة مثل «العدو المتعاون مع دولة أجنبية»، و«النشاط ضد الأمن القومي»، و«الدعاية ضد النظام» و«التجسس». كما استُخدمت تهم مثل «الإساءة للدين أو الإساءة للمرشد الإيراني» لسجن الصحافيين.

ويشير التقرير إلى حرمان الصحافيين من حقوقهم الأساسية وعزلهم ومنعهم من تسمية محامٍ والتواصل مع الأسرة. كما حُرموا من الرعاية الطبية، فضلاً عن تعرضهم للتعذيب.

وإلى جانب الصحافيين، قالت المنظمة إن الملف يُظهر احتجاز 61900 سجين سياسي منذ الثمانينات، تتراوح أعمار أكثر من 500 منهم بين 15 و18 سنة.

وأضافت أن الوثائق تقدم مزيداً من الأدلة على مذبحة حدثت في عام 1988 أُعدم فيها نحو 4 آلاف سجين سياسي بأوامر من الخميني بين شهري يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول). وتنفي إيران دوماً وقوع مثل هذه المذبحة.

وأكد المنظمة أنها ستحيل الملف إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أملاً في اتخاذ مزيد من الخطوات لمحاسبة إيران، لافتاً إلى أن «وجود هذا الملف في حد ذاته… لا يبين فقط مدى كذب النظام الإيراني… بل أيضاً المكائد التي استخدمها طوال 40 عاماً في اضطهاد رجال ونساء بسبب آرائهم أو تقاريرهم (الصحافية)».