شبكة روج آفا الإعلامية

لجنتا الاقتصاد والبلديات في الحسكة تصدران بيانا بخصوص الأملاك العامة في «توينة»

157

أصدرت لجنتا الاقتصاد والبلديات في مقاطعة الحسكة, الأربعاء, بياناً إلى الرأي العام, بينت فيه أن ما حصل في بلدة توينة خلال اليومين الماضين أزمة مفتعلة من قبل سماسرة الأملاك العامة، وأنه سوف يتم التعامل معهم وفق القانون.

وجاء في البيان: «خلال اليومين الماضيين حدث في بلدة توينة اعتصامات واحتجاجات بشكل غير قانوني ضد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا, وتحريض الشعب من قبل جهات مشبوهة واعطاء معلومات بأشكال عديدة ومغلوطة».

وأضاف البيان: «من الضروري في لجنة الاقتصاد ولجنة البلديات باسم مقاطعة الحسكة اعطاء المعلومات الصحيحة للشعب عن المشاكل التي تحصل في بلدة توينة خصوصا شراء وبيع الاملاك العامة سواء الأراضي التي ضمن المخطط أو خارج المخطط التنظيمي».

وأشار البيان إلى أنه «منذ فترة طويلة تم التأكد من حصول تعديات على مساحة /6500/ دونم من الاملاك العامة حيث يتم البيع والشراء بموجب أوراق غير رسمية ومزورة ويتم انشاء مزارع ودكاكين وابنية سكنية وتم احالة الاشخاص المخالفة الى الجهات القضائية المختصة».

ونوه البيان إلى أنه «من المعروف ومنذ عام 2011 ونتيجة الحرب الدائرة في سوريا تم خلق نوع من الفوضى والفراغ, والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ضمن هذه الحرب الدائرة ونتيجة الكثير من حالات التهجير والتغيير الديمغرافي رأت أنه من الضروري التفكير من اجل إيجاد الحلول لبقائهم داخل الوطن, ونحن ملزمون بتأمين مسكن او مأوى وخصوصا العوائل الفقيرة التي نزحت من مناطقها».

وأكد البيان أنه «بحسب برنامج التسوية سوف يتم حل مشكلتهم وهناك من المواطنين الذين يسكنون منذ / 15- 20/ سنة سيتم ايجاد وسائل للتسوية من اجلهم».

وأوضح البيان أن «هناك اشخاصا استغلوا الفراغ الحاصل وهم سماسرة الاملاك العامة وقاموا بإنشاء مزارع ومعامل كبيرة وهم من الناس ذوي الاوضاع المادية الجيدة وسوف يتم التعامل معهم وفق القانون والنتائج التي توصلنا لها بخصوص الاعتصامات في توينة هم الذين يحرضون الشعب ضد الإدارة الذاتية».

وختم البيان: «نحن في لجنة الاقتصاد ولجنة البلديات في مقاطعة الحسكة مرة اخرى بدورنا ننبه الاهالي في بلدة توينة بأن لا يقعوا ضحية الإشاعات, وسوف نقوم بحماية الأملاك العامة من التعديات واتخاذ الاجراءات اللازمة وفق القوانين».