شبكة روج آفا الإعلامية

كعادته وقبيل أي انتخابات.. أردوغان يستميل الناخبين بوعود اقتصادية

135

يلجأ رأس النظام التركي #أردوغان، كعادته وقبيل أي انتخابات، إلى استمالة الناخبين بمزيد من الوعود الاقتصادية البرّاقة التي لا تُحدث أيّ تغييرات ملموسة في الواقع المعيشي الصعب الذي يعيشه الأتراك في السنوات الأخيرة.

وقال موقع أحوال تركية، إن أردوغان يتودّد للناخبين الأتراك قبيل الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في آذار المقبل من بوّابة الأسعار التي أثقلت كواهل المواطنين، حيث يقدّم وعوداً بتخفيضها.

وأدعى أردوغان، في تجمع انتخابي في مدينة سيواس، الجمعة الماضي، أن «البلديات في أنحاء تركيا ستبدأ في بيع المواد الغذائية بأسعار منخفضة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع».

وتجري تركيا انتخابات محلية في 31 آذار، في حين لا تزال حالة الاقتصاد – وبوجه خاص التضخم المرتفع – تشكل قضية رئيسية للناخبين.

وقال معهد الإحصاء التركي، الاثنين الماضي، إن معدل التضخم على أساس سنوي لعام 2018 ظل فوق مستوى 20 بالمئة مع تسجيل أسعار الأغذية أعلى زيادة سنوية بنسبة بلغت 97ر30 بالمئة.

وفيما تشهد الحريات الإعلامية في تركيا تضييقاً لأبعد الحدود، وتعتبر تركيا أكبر سجن للصحفيين في العالم وفقاً لتسمية أطلقتها منظمات دولية، أعلن أردوغان أمس الأحد، أنّ الحكومة سوف تلغي ضريبة القيمة المضافة عن الكتب والمجلات والصحف في إجراء تنظيمي يناقشه البرلمان الأسبوع المقبل.

ويدخل حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان الانتخابات المحلية ، مُثقلاً بأعباء الانهيار الاقتصادي، وانهيار الليرة التركية، والتداعيات التي أثرت على الاستثمارات والأسواق والشركات التي تتخوف من تفاقم الأزمة.

وبدا البنك المركزي التركي عاجزاً عن تدارك الانهيار، وغير قادر على ضبط أسعار الفائدة، ومتردداً في إجراء التغييرات وإصدار القرارات التي يحتاجها الاقتصاد، لأنه يقع تحت سلطة الرئيس أردوغان، بحسب ما يشير خبراء اقتصاديون.

ومؤخرا فضح معارضون أتراك عمليات تزوير وتلاعب جديدة تنفذها حكومة أردوغان في قوائم الناخبين، قبل انطلاق الانتخابات.

وقالت أحزاب معارضة، إن قوائم الناخبين يجري تضخيمها «حيث تم إدراج نحو ألف ناخب على أنهم مقيمون في ذات الشقة السكنية كما تضم إحدى القوائم ناخبا من المفترض أنه يدلي بصوته للمرة الأولى في حين يبلغ من العمر 165 عاما».

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أصدرت في وقت سابق قرارا بعدم إخضاع أردوغان، لقيود ومحظورات الانتخابات المحلية.