شبكة روج آفا الإعلامية

فصل 17 قاضيا ومدعيا عاما في تركيا.. وأردوغان يواصل فرض الإتاوات

61

فصلت السلطات التركية 17 شخصا ما بين قاضٍ ومدعٍ عام، بزعم صلتهم بجماعة رجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه #أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية عام 2016، فيما يواصل رأس النظام التركي #أردوغان فرض الضرائب على السلع لزيادة مواردها وتقليص عجز الموازنة.

وقررت الجمعية العامة لهيئة القضاة والمدعين العامين التركية فصل 5 مدعين عامين، و12 قاضيا، لاتهامهم بالانتماء إلى جماعة «غولن»، بحسب ما ذكرته صحف تركية، أمس ( الخميس).

وفصل نظام الرئيس التركي أردوغان أكثر من 4 آلاف و500 قاضٍ ومدعٍ عام منذ وقوع المحاولة الانقلابية عام 2016، التي استغلها أردوغان ذريعة لسحق معارضيه.

ويتهم أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، «غولن» بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة.

وفي 3 كانون الثاني الجاري، أعلن وزير الداخلية التركي أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 75 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.

في سياق آخر، فرضت الحكومة التركية زيادة جديدة على أسعار الوقود، بمقدار 17 قرشا على سعر لتر البنزين، وبنحو 18 قرشا على سعر لتر الديزل.

ووفق التسعيرة الجديدة سيرتفع سعر لتر الديزل في العاصمة أنقرة من 5.76 ليرة إلى 5.94 ليرة، بينما في اسطنبول سيرتفع سعر اللتر من نفس المادة من 5.63 ليرة إلى 5.81 ليرة تقريبا.

أما سعر لتر البنزين فسيرتفع في العاصمة من 5.94 ليرة إلى 6.11 ليرة تقريبًا وفق الزيادة المقررة، وفي اسطنبول سيصل سعر اللتر الواحد إلى 5.99 ليرة بعد أن كان 5.82.

وبدأت الحكومة التركية مطلع العام الجاري فرض ضرائب ورسوم جديدة على مختلف السلع في محاولة منها لتدبير موارد مالية لتقليص عجز الموازنة المرتقب خلال 2019.

ويرى محللون اقتصاديون أن الاقتصاد التركي يواجه تراجعا منذ تحول البلاد إلى النظام الرئاسي واحتكار رأس النظام أردوغان  لكافة المؤسسات الاقتصادية، إذ فقدت الليرة التركية ما يقرب من 35% من قيمتها أمام العملات الأجنبية، وارتفعت نسب التضخم والبطالة، فضلا عن أن عبء الدين الخارجي.