شبكة روج آفا الإعلامية

تقرير أميركي يحذر من عودة داعش.. ويؤكد: يمول نفسه من شركات تركية

162

شبكة روجآفا الإعلامية

حذر تقرير اميركي من عودة الحياة لتنظيم داعش الإرهابي بسبب مهارته في إيجاد مصادر دخل لتمويل عملياته، لا سيما من عمليات غسيل الأموال تحت ستار شركات تركية بشكل خاص

وأشارت مجلة فورين بوليسي الأمريكية ، أن داعش اعتاد في الغالب الاعتماد على الأراضي التى يسيطر عليها لجمع مليارات الدولارات من خلال الابتزاز والضرائب والسطو وبيع النفط، كما اثبت التنظيم قدرته على جنى المال حتى دون السيطرة على المراكز السكانية الكبيرة

وقال التقرير الأميركي، إنه خلال أوج قوته وانتشاره عام 2015، جمع داعش ما يقارب من 6 مليارات دولار، مما جعله أغنى جماعة إرهابية في التاريخ، فكيف امتلك ما يعادل الناتج المحلى الإجمالي لبعض الدول؟

ويضيف التقرير: عندما استولى على مساحات شاسعة من الأراضي تقترب من ثلثي مساحة سوريا والعراق، جنى داعش أمواله من 3 مصادر رئيسية: النفط والغاز (نحو 500 مليون دولار في عام 2015 معظمها من خلال المبيعات)، والضرائب والابتزاز (حوالى 360 مليون دولار في عام 2015)، ونهب الموصل عام 2014 (حيث سرق داعش حوالى 500 مليون دولار من خزائن البنوك)

وتابع التقرير: الآن فقد داعش معظم الأراضي التى استولى عليها، بعد الحملات العسكرية المحلية والغارات، التى قادها التحالف الدولي بزعامة الولايات المتحدة، وبالتالي توقف تدفق الإيرادات وانخفض التمويل بشكل كبير، وبدأ رحلة بحث عن مصادر أخرى لتوفير المال دون السيطرة على الأرض

ووفقاً للتقرير: اعتمدت قيادات التنظيم على ما يصل إلى 400 مليون دولار هربوها من العراق وسوريا، وإنهم سيقومون بعمليات غسيل أموال من خلال شركات في المنطقة، خاصة في تركيا، فيما يمكن تحويل بعض النقود إلى ذهب وتخزينها للبيع في المستقبل

وبحسب التقرير، أنه حتى مع انخفاض دخل داعش، فإن نفقات التنظيم تضاءلت أيضا مقارنة بما كانت عليه سابقا، فلا توجد مصروفات إدارية للأراضي بعد فقدانها، وأنه مع وجود ميزانية مخفضة فإن الأموال التى تم تكديسها ستوفر للمجموعة ما يكفى للبقاء كحركة إرهابية لديها القدرة على شن حرب عصابات طويلة في سوريا والعراق

ويذكر التقرير الأميركي ايضاً، أن داعش يدعم خزائنه بمصادر تمويل متنوعة، من خلال مجموعة من الأنشطة الإجرامية الجديدة بما في ذلك على سبيل المثال الابتزاز والاختطاف من أجل الحصول على فدية، والسرقة وتهريب المخدرات والإتجار في الآثار