شبكة روج آفا الإعلامية

#تركيا.. الاعتقال وتهديد الكرد والأزمة الاقتصادية تتفاقم

83

بينما تستمر الاعتقالات وتتفاقم الأزمة الاقتصادية في #تركيا، يهدد وزير داخليتها الكرد بعدم السماح لهم في الخروج بمسيرات التي تأتي تضامناً مع مقاومة ليلى كوفن المضربة عن الطعام احتجاجاً على العزلة المفروضة على القائد #عبدالله_أوجلان.

وهدد وزير داخلية تركيا سليمان صويلو بعدم السماح بخروج المسيرات التي يخطط لها نواب حزب الشعوب الديمقراطية في إسطنبول، قائلًا: «إن سمحت لكم بتنظيم مسرات فلست رجلًا”».

وطوّقت قوات الأمن التركية، أمس، نواب الحزب، لمنعهم من الوصول إلى شارع الاستقلال في قلب العاصمة الاقتصادية لتركيا (اسطنبول).

وأمرت محكمة تركية، في الـ 25 كانون الثاني الماضي، بالإفراج عن البرلمانية في حزب الشعوب الديمقراطية ليلى كوفن التي اعتُقلت في كانون الثاني 2018. وتدهورت صحتها بدرجة كبيرة إثر إضرابها عن الطعام في السجن منذ الـ 8 تشرين الثاني الماضي وتضامن معها مئات السجناء في أنحاء تركيا، للمطالبة برفع العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

وتعرض أوجلان لمؤامرة دولية بدأت في الـ9 من تشرين الأول عام 1998 عندما خرج من سوريا، وانتهت باعتقاله في الـ15 من شباط عام 1999 على يد الاستخبارات التركية بمشاركة أجهزة استخبارات دولية عدة. وفرضت دولة الاحتلال التركي عزلة مشددة عليه، حيث حاول محاموه لقائه وقدموا مئات الطلبات، إلا أن دولة الاحتلال رفضت هذه الطلبات بحجج وذرائع وهمية.

على صعيد أخر، أصدرت السلطات التركية في أنقرة اليوم الثلاثاء، قرارًا باعتقال ألف و112 شخصا بتهمة الاتصال برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في تموز 2016، وهو ما ينفيه الأخير.

وتعتبر هذه الإجراءات من بين كبرى حملات القمع التي تشنها تركيا منذ محاولة الانقلاب. وتركزت العملية على العاصمة أنقرة، لكنها شملت أيضا 76 إقليما. وفقا لما ذكرته وسائل إعلامية محلية.

وسُجن ما يزيد على 77 ألفا في انتظار المحاكمة منذ محاولة الانقلاب وما زالت الاعتقالات على نطاق واسع روتينية واتخذت السلطات قرارات إيقاف عن العمل أو إقالة بحق 150 ألف موظف وعسكري.

وباستمرار الاعتقالات، لاتزال الأزمة الاقتصادية التي تضرب تركيا تلقي بتداعياتها على كافة القطاعات الاقتصادية، حيث تفاقمت أزمة البطالة لتصل إلى مليون عاطل عن العمل خلال 6 أشهر الأخيرة، بخلاف تزايد وتيرة إفلاس شركات كبرى.

ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة مزدوجة، حيث انخفضت العملة المحلية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها، وارتفعت نسبة التضخم بسبب سياسات أردوغان الاقتصادية الخاطئة.

وسجلت أعداد العاطلين عن العمل في تركيا خلال شهر كانون الثاني الماضي 3 ملايين و775 ألفا و660 شخصا، 49 % من الذكور، و51 % من الإناث.

وأرجعت مؤسسة التشغيل والتوظيف التركية تزايد وتيرة العاطلين عن العمل إلى تزايد حالات الإفلاس التي ضربت الشركات التركية خلال الشهور الماضية.