شبكة روج آفا الإعلامية

تركيا.. أردوغان يخرق القانون و«المؤبد» لمدراء أمن حققوا في فساده

212

رفضت اللجنة العليا للانتخابات بتركيا، مؤخرًا طلبًا تقدم به حزب «الخير» ، بشأن قرارها الخاص بإعفاء رأس النظام أردوغان من حظر الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي، في سياق آخر، صدر الحكم بالسجن المؤبد على عدد من مدراء أمن قادوا تحقيقا في فضائح فساد ضربت البلاد عام 2013.

وأصدرت اللجنة العليا للانتخابات بتركيا في وقت سابق قرارًا بعدم إخضاع زعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم، أردوغان، لقيود ومحظورات الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في آذار المقبل.

وذكرت مواقع تركية معارضة، أن حزب «الخير» تقدم بطلب للجنة العليا من أجل تعديل تلك المادة، على اعتبار أنه بات الآن يترأس حزبًا سياسيًا سينافس في الانتخابات.

وفي حيثيات رفضها لطلب الحزب المعارض، قالت اللجنة إن رئيس الجمهورية «يعتبر رأس الدولة بحكم الدستور، ومن ثم فإن القيود والمحظورات الانتخابية لا تطبق عليه».

وبحسب قرار اللجنة فإنه محظور على الوزراء ونواب البرلمان استخدام السيارات الحكومية وتنظيم أية فعاليات لافتتاح مشاريع خدمية خلال الفترة من 21 إلى 31 آذار، فيما يبقى أردوغان في حل من ذلك، ويحق له استخدام كافة إمكانيات الدولة حتى يوم الانتخابات، ما يعتبر الكثير أن ذلك عدم مساواة في فرص التنافس.

في سياق آخر، ذكرت وسائل إعلام تركية، المحكمة الجنائية بمدينة إسطنبول، أصدرت الحكم بالسجن المؤبد على 10 مدراء أمن قادوا تحقيقا في فضائح فساد ضربت البلاد عام 2013، وطالت عددًا كبيرًا من أفراد عائلة أردوغان، وممثلين كبارا من حزبه. ووجهت المحكمة للأشخاص العشرة تهما تتعلق بمحاولة الإطاحة بالحكومة التركية.

وجرت تلك التحقيقات خلال الفترة 17-25 كانون الأول 2013، وحينها كان أردوغان رئيسًا للوزراء.

وخلال حملة 2013، ضد الفساد والرشوة والاحتيال وغسل الأموال وتهريب الذهب، اعتقلت السلطات التركية أبناء وزراء وعشرات آخرين. وفي أعقاب تلك الاعتقالات، أطاح أردوغان بعدد من المدعين العامين في القضية، فضلا عن قيامه بحركة تنقلات في صفوف الضباط ، بزعم سعيهم لمساعدة خصومه السياسيين.

وأسفرت إجراءات أردوغان القمعية حينها، عن إسقاط التحقيق في القضية وعدم تنفيذ أمر المدعي العام باعتقال نجله بلال.