شبكة روج آفا الإعلامية

انتخابات إسطنبول.. «العدالة والتنمية» يعين أعضاءه رؤساء لجان

109

كشفت وثيقة نشرها، الثلاثاء، موقع الكتروني لصحيفة تركية معارضة، عن أن حزب العدالة والتنمية الحاكم عين رؤساء وموظفين داخل لجان #الانتخابات من الأعضاء المنتمين له لتسهيل عملية #تزوير جولة الإعادة على منصب رئيس بلدية #إسطنبول يوم 23 حزيران المقبل.

ووفقا لوثيقة التي نشرتها صحيفة «يني تشاغ» التركية، أثبتت التحقيقات بعد شكوى مقدمة إلى النيابة العامة أن 10 رؤساء و19 موظفًا داخل  لجان الانتخابات، هم أعضاء في حزب العدالة والتنمية. وبعد انتشار الفضيحة، قامت اللجنة العليا للانتخابات بإلغاء تعيينهم، واستبدالهم بموظفين آخرين.

ومني حزب العدالة والتنمية بخسارة كبيرة في الانتخابات المحلية الأخيرة التي شهدتها تركيا في 31 آذار الماضي ؛ حيث فقد أهم وأكبر المدن التركية وعلى رأسها إسطنبول، التي فاز بها المرشح عن حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، متفوقًا على مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم.

وعقب انتهاء الانتخابات وإعلان النتائج الأولية، بدأ حزب أردوغان في تقديم سلسلة من الطعون والاعتراضات التي رُفض بعضها وقُبل البعض الآخر، منها قبول طلب العدالة والتنمية الخاص بإعادة انتخابات رئاسة البلدية الكبرى، وبناء عليها تم اتخاذ قرار الإلغاء.

وعلى إثر ذلك، قررت اللجنة العليا للانتخابات يوم 6 أيار الماضي، إعادة التصويت بإسطنبول في 23 حزيران، بزعم وقوع مخالفات تصويتية، وسط صدمة كبيرة من الأتراك والمهتمين بالشأن التركي، الذين أجمعوا على عدم قانونية القرار، وأنه جاء نتيجة ضغوط النظام الحاكم.

وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش، وصفت قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعادة الاقتراع في إسطنبول بـ«المشبوه»، مؤكدة تعارضه مع الحقوق الديمقراطية لملايين الناخبين الأتراك، في ظل غياب أية أدلة دامغة على أن التصويت لم يكن حرًا أو نزيهًا.

وقالت «هيومان رايتس ووتش» إن قرار اللجنة العليا للانتخابات اتسم بالتعسف، وكان مصحوبًا بدوافع سياسية، مؤكدة أنه يقوض حق الناخبين في التعبير عن أنفسهم وآرائهم بحرية في الانتخابات، وهو الحق المحمي بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مطالبة الجهة التي أصدرت القرار بضرورة  تحديد سبب إلغاء النتائج.