شبكة روج آفا الإعلامية

الكونغرس يبحث توسيع مهام البنتاغون في سوريا

73

يسعى #الكونغرس الأمريكي إلى منح #البنتاغون مزيداً من الحرية لمساعدة قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا على اعتقال عناصر مرتزقة «داعش».

وتهدف نسخة مجلس الشيوخ من قانون تفويض الدفاع الوطني الذي صدر الأسبوع الماضي، إلى توسيع السلطات بحيث يمكن لـ «البنتاغون» استخدامها لبناء منشآت مؤقتة صغيرة الحجم، مثل الخلايا ونقاط إعادة الإمداد في سوريا، بهدف دعم اعتقال عناصر «داعش». ويدعو مشروع القانون الجديد إلى توسيع المساعدة التي تم تقديمها سابقا إلى قوات سوريا الديمقراطية  لتشمل أيضًا «الاحتجاز المؤقت وإعادة المقاتلين الأجانب وفقًا للقانون الدولي».

وأشار موقع «المونيتور» الأمريكي إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، طوال الأشهر الماضية، دعت الحلفاء الأوروبيين إلى لعب دور أكبر في التعامل مع المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق.

وقالت إليزابيث دنت المستشارة السابقة للتحالف العالمي لهزيمة «داعش» لموقع المونيتور: «لقد كانت قوات سورية الديمقراطية وفية لجميع التزاماتها .. وعندما نرضي بشكل أساسي جزءاً صغيراً من مطالبهم، فإن ذلك يمنحهم الأمل في أننا شريك موثوق به على الرغم من أننا لم نقم بالوفاء بآلاف الأشياء الأخرى التي طلبوها».

وذكر الموقع، أن سياسة «البناء أولاً» جاءت بعد أن طالبت إدارة باراك أوباما بالقدرة على بناء نقاط إمدادات مؤقتة ومناطق تجمع، بحد أقصى 4 ملايين دولار لكل مشروع و 12 مليون دولار سنوياً. قامت إدارة ترامب بتوسيع سلطات وصلاحيات الانخراط في القتال ضد «داعش» في عاصمته المزعومة الرقة، في وقت ما في ذروة القتال في عام 2017.

مع الأدلة المتزايدة على أن قوات سوريا الديمقراطية تواجه تحدياً تحت وطأة التحدي الذي تواجهه المعتقلات، قرر الكونغرس الانخراط مرة أخرى، وتمديد الصلاحيات حتى نهاية العام المقبل.

منذ تحرير قوات سوريا الديمقراطية للجيب الأخير من الأراضي التي سيطر عليها داعش في مارس/آذار، تضخم عدد السكان في مخيم الهول، وهو معسكر تديره الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا يضم آلاف من أفراد عائلات «داعش»، إلى أكثر من 70 ألف شخص – أي أكثر من سبعة أضعاف عدد من كانوا هناك العام الماضي- وفقاً للمفتش العام للبنتاغون.

ويشير الموقع إلى أن قوات سوريا الديمقراطية طلبت إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الآلاف من المقاتلين المحتجزين لديها، لكن الولايات المتحدة ما زالت تحاول تشجيع الحلفاء، مثل فرنسا، على إعادة مقاتلي داعش الأجانب وملاحقتهم قضائياً.

وقال نيك هيراس زميل الشرق الأوسط في مركز الأمن الأمريكي الجديد، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن للمونيتور: «لقد فرضت قوات سوريا الديمقراطية ضغوطاً كبيرة على الولايات المتحدة لإنشاء آلية تسمح بعودة مقاتلي داعش إلى وطنهم.. والسبب في ذلك هو أن قوات سوريا الديمقراطية الآن وعلى الأرجح في المستقبل ليس لديها القدرة على دعم نزلاء السجون من الآلاف من مقاتلي داعش الأجانب».

ومن المقرر أن تستضيف وزارة الدفاع الأمريكية اجتماعاً آخر لمكافحة «داعش» في بروكسل هذا الأسبوع، والذي سيبحث قضية المعتقلين، فضلاً عن الاستخدام المتواصل للتنظيم المتطرف للأدوات الرقمية لتسهيل التجنيد والدعاية.

و يحاول مجلس الشيوخ معالجة هذا الجانب من المشكلة في مشروع قانون الدفاع الجديد، ويدعو البنتاغون إلى تنسيق كامل بين الوكالات للتعامل مع قضية الاعتقال. كما يدعو قانون الدفاع، الوزارة الأمريكية إلى توضيح عدد مقاتلي داعش المُحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية والمقاتلين الأجانب الذين ستتم إعادتهم إلى الوطن كل 90 يوماً، ابتداءً من أوائل العام المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ مجلس الشيوخ مناقشة مشروع القانون الكامل في وقت لاحق هذا الأسبوع. ولا تتضمن نسخة مجلس النواب من مشروع قانون الدفاع، هذا التوجه الجديد بشأن عناصر «داعش» على عكس نسخة مجلس الشيوخ.