شبكة روج آفا الإعلامية

العراق.. أزمة التشكيلة الحكومية مستمرة واتهامات ببيع المناصب وشرائها

23

كتبت صحيفة الحياة تحت عنوان « أزمة التشكيلة الحكومية ..»، إن الأنظار تتجه إلى جلسة البرلمان غداً، وأنه المقرر أن يقدم رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، مرشحي الحقائب الوزارية الثماني الشاغرة، وسط استمرار السجال بين الكتل حولها، خصوصاً حقيبتي الدفاع والداخلية التي يتنازع حولها أكبر الكتل النيابية في البرلمان «الاصلاح والاعمار» برعاية مقتدى الصدر و «البناء» برعاية هادي العامري.

والقى السجال الدائر بين الكتل حول أحقية ترشيح أسماء الوزارات الشاغرة، خصوصاً الدفاع والداخلية بضلاله على تموضع الكتل، اذ لوحت كتل بالانسحاب عن ائتلافاتها الاساسية، فيما لوحت اخرى بالانسحاب من جلسات التصويت.

ورجح نائب عن تيار «الحكمة»، امس، تقديم عادل عبد المهدي اسماء مرشحي الوزارات الثمانية، وأوضح أن «رئيس الوزراء سيقدم ما تبقى من تشكيلته الوزارية يوم غد من اجل انهاء الخلافات السياسية»، مشيراً الى ان «المعلومات تشير الى استبدال معظم مرشحي الوزارات الذين لم يحصلوا على ثقة مجلس النواب».

وأضاف ان «رئيس الوزراء لا ينوي تأجيل التصويت على وزيري الدفاع والداخلية وسيتم طرح الاسماء المرشحة خلال جلسة الغد».

واستحوذت فضيحة بيع وشراء الحقائب الوزارية على السجال الدائر حول اكمال التشكيلة الحكومية على مفاوضات الكتل منذ اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الاسبوع الماضي كتل سنية لم يسمها بمحاولة عقد صفقات مالية مقابل مناصب وزارية.

وكان البرلمان العراقي قد نجح بصعوبة بالغة في تمرير 14 وزيراً من بين 22 وزيراً في حكومة عادل عبد المهدي في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، على أن تُستكمل الكابينة بما تبقّى من حقائب وعددها ثمانٍ: الدفاع، والداخلية، والعدل، والتخطيط، والهجرة والمهجرين، والثقافة والتربية، والتعليم العالي، والبحث العلمي، في غضون أسبوع.

لكن الخلافات السياسية التي احتدمت حول المرشحين لبعض الحقائب مثل الدفاع والداخلية، حالت دون تمكن الكتل والقيادات السياسية من إيجاد حل لهذه الخلافات في وقت لوّح عبد المهدي بالاستقالة مجدداً كخيار أخير في حال وجد نفسه سيشارك في الفشل.