شبكة روج آفا الإعلامية

الصحفيون في تركيا.. صحيفة ألمانية تطالب بدعمهم ضد قمع النظام

99

دعت صحيفة «دي فيلت» الألمانية ، أمس(الجمعة)، الحكومات والأفراد حول العالم، إلى دعم الصحفيين في #تركيا في نضالهم ضد نظام قمعي يقوض حكم القانون والديمقراطية ويسجن معارضيه.

وصادف أمس (الجمعة)، #اليوم_العالمي_لحرية_الصحافة، في وقت لا تزال فيه تركيا تسجل رقماً قياسياً بعدد الصحافيين المسجونين وراء القضبان.

وقالت الصحيفة الألمانية، في تقرير نشرته بهذه المناسبة : «الحكومات والأفراد حول العالم الذين يهتمون بالديمقراطية، مطالبون بدعم الصحفيين في تركيا في نضالهم من أجل الحرية ونشر الحقيقة ضد نظام قمعي».

وتابعت: «في اليوم العالمي لحرية الصحافة، فإن الصحافة في تركيا ليست حرة». وأضافت: «الوضع الذي وصلت إليه الصحافة في تركيا يمكن التدليل عليه بأحكام السجن ضد 8 صحفيين وموظفين سابقين في صحيفة جمهوريت ، بعد دعوى قضائية وجهت إليهم اتهامات دون أي دليل، بتقديم الدعم للإرهاب».

ومضت قائلة: «الرجال الثمانية، بمن فيهم عضو مجلس إدارة المعهد الدولي للصحافة (اي بي أي)، قدري غورسل، ليس لديهم فرصة للطعن على هذه الأحكام ذات الدوافع السياسية».

واستطردت قائلة: «في أبريل الماضي وحده، نظرت محاكم تركية 26 قضية متهم فيها 89 من خصوم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، معظمهم صحفيون».

وقالت الصحيفة إن «نظام أردوغان قمعي ويستهدف الصحفيين ويقوض حكم القانون، والديمقراطية، ويقمع خصومه بشكل وحشي»، مضيفة «يجب دعم كل من يتعرض للانتهاكات الممنهجة لنظام أردوغان».

وترصد لجنة حماية الصحفيين أعداد الصحفيين المسجونين في الأول من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام. وقالت اللجنة إن تركيا ما زالت الجاني الأكبر بحق الصحفيين إذ سجنت 68 صحفيا على الأقل في 2018 باتهامات مناهضة الدولة.

ولم يتغير ترتيب تركيا منذ العام الماضي، حيث احتلت تركيا المرتبة 157 من أصل 180 دولة حسب منظمة مراسلون بلا حدود، في مؤشرها العالمي لحرية الصحافة لعام 2019.

ويكشف تقرير لمركز «نسمات» للدراسات الاجتماعية والحضارية، أنّ 319 صحفيا معتقلا يقبعون في السجون التركية منذ صبيحة محاولة الانقلاب تموز 2016 حتى الآن.

وتؤكد منظمات الدفاع عن حرية الصحافة أنّ وسائل الإعلام عانت كثيرا خلال فترة ما بعد مُحاولة الانقلاب 2016، إذ جرى إغلاق نحو 150 وسيلة إعلامية في تركيا.

إغلاق أردوغان لوسائل إعلام، ترك أكثر من 12 ألفاً من العاملين في هذا مجال دون وظائف، ورفع معدل البطالة بالقطاع إلى أقصاها وفق معهد الإحصاء التركي.

وتستمر سلطات أردوغان بالتضييق على الحريات الصحفية، والحريات العامة في البلاد، ورفضت تجديد بطاقات العمل لعدد من الصحفيين، وذلك في إطار التشديد عليهم، ودفعهم للإذعان لإملاءاتها، والتقيد بالشروط التي تفرضها عليهم.