شبكة روج آفا الإعلامية

البرلمان الفرنسي يدين بالأجماع العدوان التركي ويؤكد دعمه لـ«قسد»

1٬629

أصدرت الجمعية الوطنية  الفرنسية «البرلمان»، الأربعاء، بالإجماع قرارا يدين العدوان التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، مؤكدة دعمها لقوات سوريا الديمقراطية.

وتقدمت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية مارييل دي سارنيز بمشروع القرار غير الملزم بعد أن وقعه رؤساء 8 مجموعات سياسية.

وجاء في القرار أن الجمعية الوطنية «تدين بحزم» الهجوم الذي شنته تركيا في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول و«تطالب بوقف الأعمال العسكرية على الفور»، كما «تؤكد دعمها الكامل لقوات سوريا الديمقراطية الذين سيبقون على الدوام حلفاءنا في محاربة داعش».

وقالت سارنيز بعد التصويت على مشروع القرار: «حتى الآن سقط مئات القتلى وهناك نحو 300 ألف شخص أجبروا على النزوح، كما سجل وقوع تجاوزات غير مقبولة يواصل ارتكابها عناصر تابعون للجيش التركي».

وتابعت «مواقفنا بشأن الإدانة الجماعية اليوم لا بد أن تترجم بأعمال حازمة».

من جهته قال وزير الخارجية جان إيف لودريان إن الوضع في شمالي سوريا «خطير جدا» ويمكن «أن يطيح بخمس سنوات من العمل ضد داعش».

وكان مجلس الشيوخ الفرنسي صوت أيضا بالإجماع الأسبوع الماضي على مشروع قرار يندد بالهجوم التركي ويدعو إلى مبادرة أوروبية أو دولية لوقفه.

وفي السياق نفسه، وافق مجلس النواب الأميركي الثلاثاء بأغلبية ساحقة على مشروع قانون العقوبات ضد تركيا، حيث سيفرض المشروع عقوبات مالية وتعليقاً للتأشيرات على المسؤولين المرتبطين بهجوم تركيا على شمال وشرق سوريا، بما في ذلك وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة التركية ووزير المالية، كما يفرض القانون عقوبات على بنك خلق المملوك للدولة.

كما يحظر مشروع القانون مبيعات الأسلحة إلى تركيا ويعاقب الأجانب الذين يقدمون الأسلحة للقوات التركية في سوريا. كما يسعى القانون إلى إجبار الإدارة الأميركية على فرض العقوبات التي سبق وفرضها على تركيا لشرائها نظام الدفاع الصاروخي الروسي S-400.

وشن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته هجوما على مناطق شمال وشرق سوريا في الـ9 من تشرين الأول الفائت و قامت بتهجير الآلاف من المدنيين، واحتلت منطقتي سري كانية و كري سبي، وارتكبت المجازر بحق المدنيين ودمرت البنى التحتية للمنطقة.