شبكة روج آفا الإعلامية

إيران.. ارتفاع معدلات التضخم والبطالة والفقر

12

تفاقمت أزمة إيران الاقتصادية أكثر وشهدت ارتفاعاً في معدلات التضخم والبطالة والفقر وذلك بعد شهر من تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ في الـ 5 تشرين الثاني الماضي.

وأكد الخبراء أن الأرقام تؤكد أن اقتصاد إيران يعيش أيامه الأخيرة، فمعدلات التضخم والبطالة والفقر ارتفعت بشكل كبير، وتراجع معدل النمو، وتدهورت العملة، وانخفضت الصادرات النفطية بنسبة أكثر من 50% على الأقل، ما زاد من اشتعال الغضب الشعبي ومظاهرات الاحتجاج.

وتشمل الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية، التي تم تطبيقها الشهر الماضي، الصناعة النفطية وصادراتها والمعاملات المالية الدولية، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران في أيار الماضي.

وبلغ معدل التضخم السنوي في إيران خلال الفترة من 23 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني 34.9%، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 50.3%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لمركز الإحصاء الإيراني.

وفقدت العملة الإيرانية ثلثي قيمتها، ووصلت نسبة البطالة إلى 12.4%، وتخطى عدد العاطلين عن العمل 3 ملايين و226 ألف شخص، بحسب مركز الإحصاء الإيراني.

وكشفت إحصائيات وتصريحات رسمية في إيران مؤخرا، عن تجاوز معدلات الفقر بالبلاد حاجز الثلث بمقدار 33%، بينهم 6% يعيشون أسفل خط الجوع.

وحذر تقرير برلماني في أيلول من تزايد معدلات البطالة، ما يهدد استقرار البلاد، متوقعا إذا ظل النمو الاقتصادي في إيران دون 5% في السنوات المقبلة؛ فإن معدل البطالة ربما يصل إلى 26%.

ووفقاً لخبراء الاقتصاد، أن تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية أدى إلى انخفاض صادرات إيران النفطية بأكثر من 50% عن معدلها في نيسان الماضي.

ويرى الخبراء، أن الاحتجاجات الشعبية ستتصاعد بسبب استمرار تدهور مؤشرات الاقتصاد وعجز حكومة طهران عن وقف هذا التدهور، أو وقف إغلاق الشركات.