شبكة روج آفا الإعلامية

إلغاء انتخابات اسطنبول.. فورين بوليسي: سيندم أردوغان

92

شهدت تركيا في 31آذار الماضي انتخابات محلية، وتعرض حزب العدالة والتنمية لهزيمة مدوية بخسارته المدن الكبرى إسطنبول وأنقرة وإزمير، ولكن اللجنة العليا للانتخابات ألغت في 6 أيار الجاري، نتائج بلدية اسطنبول، بعد سلسلة من الطعون التي قدمها الحزب الحاكم بزعامة أردوغان، وحددت إعادة الانتخابات في 23 حزيران المقبل.

وبحسب مقال بروفيسور هنري باركي، أستاذ العلاقات الدولية والباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية الأميركية، والذي نشره موقع مجلة «فورين بوليسي Foreign Policy»، لم يكن القرار مفاجئاً، فمنذ أكثر من شهر، ظل حزب «العدالة والتنمية» وكذلك الصحافة التركية، التي يسيطر عليها أردوغان بالكامل تقريباً، يضعون أحجار الأساس تمهيداً لهذا القرار من خلال الادعاء بوجود مخالفات والادعاء بجميع أنواع التجاوزات من جانب القائمين على عملية التصويت، وفق ما نقلت «العربية نت».

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يلجأ فيها حزب «العدالة والتنمية» إلى التحايل على النتائج الانتخابية، لكي تتوافق مع رغباته. ففي استفتاء عام 2017 الدستوري، الذي استبدل النظام البرلماني بالنظام الرئاسي الحالي، تمكن أردوغان من تحويل هزيمته في صناديق الاقتراع من خلال الحشد للتصويت بمقترعين في اللحظة الأخيرة وغيرها من وسائل الغش.

ولكن يبدو أن هناك أمراً مختلفاً في التدخل الأخير، فعلى عكس عام 2017، استغرق الأمر أكثر من شهر من الضغط العلني المكثف من أردوغان حتى يتمكن مجلس الانتخابات من إلغاء انتخابات شرعية تماماً، حيث جرت العملية الانتخابية على مرأى من الجميع وأنصار حزب «العدالة والتنمية» ومعارضوه، على حد سواء. ويكمن الاختلاف الآخر في أن الفائز الشرعي في اسطنبول هو أكرم إمام أوغلو.

يعد أكرم أوغلو، مرشح حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، وجهاً جديداً نسبياً، وقد نجح في خوض سباق انتخابي مثالي تقريباً. ركز أكرم أوغلو على القضايا المحلية ولم يشارك في مبارزات علنية مع أردوغان وأتباعه، الذين زعموا أن هذه الانتخابات كانت في الواقع تتعلق بالقضايا الوطنية والمؤامرات الأجنبية والإرهاب وسوريا، وسلسلة من القضايا التي لا علاقة لها بمشكلات محلية مثل المياه والنقل وسوء الخدمات.

في الأسابيع القليلة التي أعقبت الانتخابات، قام أكرم أوغلو، الذي سُمح له بتولي منصب رئيس البلدية خلالها، بفتح الباب لمناقشات تشريعية في اسطنبول أمام الجماهير وحاول معالجة هذه المواضيع بالذات.

ومن خلال إلغاء النتائج، يضاعف أردوغان الخطأ الاستراتيجي المتمثل في إدخال نفسه في الانتخابات المحلية في المقام الأول. لقد قام في الأساس بتحويل الانتخابات إلى تصويت بالثقة في قيادته. وغُمرت البلاد بصور أردوغان، وجرى بث جميع خطبه تقريباً، التي انغمس خلالها في خطاب استقطابي متعمد بصيغة “نحن” ضد الخونة، على الهواء مباشرة على شاشات القنوات التلفزيونية، في حين تم تجاهل المعارضة في الغالب من جانب وسائل الإعلام الوطنية. وهكذا أصبحت النتائج كارثة شخصية لأردوغان نفسه، حيث فقد حزبه بعض أهم المدن التركية، مثل أنقرة وأضنة ومرسين وإزمير.

ويتضاعف الخطأ الحالي بسبب ما وقع فيه بالبداية. ويخاطر أردوغان برد فعل عنيف هائل من الناخبين، الذين سيعتبرون القرار غير عادل، وربما يؤدي إلى تعرضه لهزيمة مذلة أخرى على الرغم من حقيقة أنه وحزبه سيحشدون من أجل الغش ويحاولون بفعالية ضمان الفوز بأي وسيلة.

حتى لو فاز مرشح «العدالة والتنمية»، فسيكون انتصاراً باهظ الثمن، وسوف ينظر إليه قطاع كبير من الشعب التركي على أنه نتيجة غير مشروعة وملوثة. كما أنه سيسهم في تحويل أكرم أوغلو إلى خصم جديد يتمتع بشعبية هائلة، بخاصة أنه استحوذ بالفعل على خيال أعداد كبيرة من المواطنين.

ويشير كاتب المقال، إلى أن أردوغان قام بتحويل تركيا إلى نظام استبدادي تخضع فيه جميع المؤسسات لسيطرة شخص واحد. وتستجيب مؤسسات الدولة لأهوائه فقط، والأسوأ من ذلك هو تلاشي القضاء المستقل وضمانه لسيادة القانون.

وخلص مقال «فورين بوليسي» إلى أن أردوغان سيندم بشدة على قراره بإلغاء نتائج انتخابات اسطنبول، لأنه في المقام الأول يدل على أنه يفقد السلطة ويشعر بالخوف. إنه مرعوب من أي تعبئة محتملة للمجتمع المدني. يقوده جنون العظمة إلى رؤية المؤامرات في كل مكان وتطهير البيروقراطية والعسكرية والمجتمع بشكل متواصل من الأعداء الذين يتخيلهم بعيدا عن الواقع.