شبكة روج آفا الإعلامية

أنشطة تركيا «غير المشروعة».. اليونان تلوح بعقوبات أوروبية

127

أعلن رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، أمس (الأحد)،  أن #الاتحاد_الأوروبي قد يفرض عقوبات على #تركيا في حال انتهاكها لحقوق اليونان وقبرص السيادية.

وفي أعقاب اجتماع طارئ للمجلس الحكومي للشؤون الخارجية والدفاع، قال تسيبراس إنه أجرى هذا الاجتماع على خلفية «استفزازات» تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص حيث تجري أنقرة أعمال التنقيب عن الغاز.

وقال تسيبراس في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة: «أول ما أريد قوله إن على جميع اليونانيين أن يشعروا بأنهم في مأمن تام. الاستفزاز التركي وانتهاك تركيا للقانون الدولي علامة ضعف لا قوة». وأضاف: «أن اليونان بلد قوي نجح مؤخرا في تشكيل ائتلافات وتحالفات دولية أقوى مما كان في السابق».

وتابع: « أن مواقف اليونان وقبرص تم تأكيدها بقرارات صدرت عن قمة الاتحاد الأوروبي، الذي يدين بصورة واضحة انتهاكات أنقرة للقانون الدولي».

وأورد تسيبراس أنه تحدث مع رئيس قبرص، نيكوس أناستاسياديس، لينسق معه خطوات البلدين الدبلوماسية في إطار الاتحاد الأوروبي، موضحا أنهما اتفقا على بدء العمل على أن يتخذ الاتحاد الأوروبي، الأسبوع المقبل، قرارات بهذا الشأن، بما فيها قرار فرض عقوبات على تركيا، «إذا ثبت أنها قامت بالتنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص».

وقال: «نريد توجيه رسالة مفادها أن على من ينتهك حقوق اليونان السيادية والحقوق السيادية لجمهورية قبرص، الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي.. على من ينتهك القانون الدولي في المنطقة أن يعلم أنه سيجني عواقب ذلك».

ودعت دول جنوب أوروبا، الجمعة، خلال قمة في مالطا تركيا إلى «وقف أعمالها غير الشرعية». وقالت في بيان «نأسف بشدة لعدم استجابة تركيا للدعوات المتكررة التي وجّهها الاتحاد الأوروبي والتي دان فيها الأعمال غير الشرعية التي تقوم بها تركيا» في تلك المنطقة.

وأضاف البيان «إذا لم توقف تركيا أعمالها غير القانونية، فإننا نطلب من الاتحاد الأوروبي البحث في اتّخاذ تدابير مناسبة تضامناً مع قبرص».

 

وكانت أنقرة أعلنت في رسالة نشرت في مطلع أيار على الخدمة الدولية للرسائل البحرية عزمها على التنقيب عن الغاز حتى أيلول في منطقة من البحر المتوسط.

ومنذ أوائل أيار لا ينفكّ الاتّحاد الأوروبي يوجّه التحذير تلو الآخر لأنقرة. وأبدت وزيرة خارجية الاتّحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني قلقها من السلوك التركي، كما اتّخذت واشنطن موقفاً مماثلاً.

ولا تسيطر الحكومة القبرصية المعترف بها دولياً سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة ومساحته ثلثي مساحة البلاد، في حين أن الشطر الشمالي يخضع لاحتلال تركي منذ العام 1974 عندما تدخلت أنقرة عسكرياً ردّاً على محاولة انقلاب قام بها قبارصة يونان أرادوا ضم الجزيرة إلى اليونان.

وسبق أن وقّعت قبرص عقود تنقيب عن النفط والغاز مع شركات عالمية عملاقة مثل الايطالية ايني، والفرنسية توتال، والأميركية إكسون موبيل.